«تمرد ضد قانون الأسرة» عن تقرير «المركزي للإحصاء»

أعربت حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» عن أسفها الشديد لما جاء في تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في شأن عقود الزواج والطلاق، والذى أكد زيادة عقود الزواج عام 2021 مقابل عام 2020 بنسبة 0.5٪، بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 14.7% لنفس العامين.

وأوضحت الحملة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» اليوم الجمعة، أن تلك الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تدق ناقوس الخطر، وتُنذر بوجود كارثة مجتمعية وشيكة، مشيرة إلى أن استمرار تلك النسب، دون وضع معدلات تناميها في الحسبان، يُنذر بانقراض وشيك للزواج في المجتمع المصرى، مما يتبعه من اختفاء المكوّن الرئيسى للمجتمع «الأسرة»، وتفكك المجتمع لاختفاء ركيزته الرئيسية.

وحملت الحملة (تمرد ضد قانون الأسرة) أسباب الأزمة على قانون الأحوال الشخصية الحالى، في المقام الأول، مشرةً إلى أنه كان سببًا صريحًا في زيادة معدلات الطلاق، لانحيازه لطرف دون الآخر، وعدم النظر إلى الطرف غير الحاضن، مما يتسبب في تفكك الأسرة، كمكون رئيسي للمجتمع، وزيادة أطفال الشقاق.

ومن جانبها دعت الحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لتدارك تلك الأزمة، بالتسريع من عمل اللجنة المشكلة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، مع ضرورة التأكد من إصدار قانون عادل ومتوازن، يساعد على تماسك الأسرة، ويحافظ على كيانها، ويصع أطفالها نصب أعينه، دون الميل لأي من أطرافها سوى الأطفال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وبلـغ عدد عقود الزواج 880041 عقدا عام 2021 مقـابل 876015 عقدًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7٪