ثغرة في القانون التونسي أتاحت لها الزواج من رجلين وتنوي الجمع بين أربعة

أثارت الحاجة سندس التونسية، حالة من الجدل بعد إعلانها الزواج برجلين، مؤكدة أن القانون التونسي يكفل لها الزواج بزوج من الرجال، حيث يسمح بتعدد الأزواج للنساء ويمنع تعدد الزوجات للرجال.

يذكر أن تونس أصبحت أول دولة عربية تلغي رسميا تعدد الزوجات، حيث يعاقب القانون في تونس على تعدد الزوجات بعقوبات تصل إلي السجن والغرامة.

أكدت الحاجة سندس التونسية كما تطلق على نفسها، وهي سيدة لم تتخط الثلاثين من عمرها، أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت.

جاء ذلك في فيديو لها عبر صفحتها على تطبيق الفيديوهات “تيك توك”، قائلة: “قررنا وزوج أشخاص آخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، نسأل أصحابي وأحبابي الحضور.

وتابعت الحاجة سندس: “بذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، أنا سعيدة.. وسأعدل بين الاثنين، سأضع زوج في عين، وزوج في عين أخرى”، مشيرة إلى أنها ستتتزوج الثالث والرابع أيضًا، وستعدل بينهم.

استغلت الحاجة سندس، ثغرة قانونية في القانون التونسي، حيث جرم القانون تعدد الزوجات للرجل، لكنه لم يمنع تعدد الأزواج للنساء، لذلك ما ستفعله سندس جائز قانونا ولا يعد جريمة.

ووفقا للمحامي التونسي منير بن صالحة، فإن المشرع التونسي بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

وأضاف بن صالحة عبر إذاعة “IFM”، إن القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، حيث أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا.

عقوبة تعدد الزوجات في تونس
يجرم القانون التونسي، الزواج بثانية، حيث يعد تعدد الزوجات، جريمة يعاقب عليها الرجل، وفقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، والتي نصت على أن تعدد الزوجات ممنوع.

كما نص القانون على أن كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق، يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها مائتان وأربعون ألفا أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

كما يعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.