نُشر في بواسطة اهم الانباء

وزير خارجية اثيوبيا: “نرفض محاولة مصر الهيمنه على نهر النيل”

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، إن الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.

وأوضح في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن “دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل”.

وأشار إلى “ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات”.

وأضاف الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة “أن تسمح أو ترفض” استخدام مواردها الطبيعية.

وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن “أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها”.

وقال: “أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق”.

وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل “هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة”.

وأشار إلى إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفًا أن “هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين الخدمات”.

104 ردود على “وزير خارجية اثيوبيا: “نرفض محاولة مصر الهيمنه على نهر النيل””

  18. The formulations may be presented in unit dose or multi dose sealed containers, for example, ampules and vials, and may be stored in a lyophilized condition requiring only the addition of the sterile liquid diluent or carrier, for example water for injection, immediately prior to use can you take too much viagra Ahad A, Aqil M, Kohli K, Sultana Y, Mujeeb M, Ali A

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *