الرئيسية / سياسة مصر والعالم / تحليل بفورين بوليسي: مفاوضات سد النهضة “محكوم عليها بالفشل” لهذا السبب

تحليل بفورين بوليسي: مفاوضات سد النهضة “محكوم عليها بالفشل” لهذا السبب

انتقدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية التلاعب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، مُعتبرة أنه وطالما ظل السد أداة في يد إثيوبيا للسيطرة على النيل الأزرق، “فإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل”.

وأشارت في تحليل للدكتور محمد هلال، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى إنه ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، تتفاوض مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد. لكن ولسوء الحظ، لم يتمخّض عن هذه المفاوضات اتفاق. كُتِبت رزم من التقارير الفنية، وصدرت عشرات البيانات، وعُقدت مئات الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية والمياه والري، وعلماء مياه ومهندسين، ومحامين ومتقاضين، ووسطاء أجانب ومراقبين دوليين. ومع ذلك، لم يُقدّم سوى القليل- باستثناء إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، والذي قدّم إطارًا قانونيًا لتنظيم المفاوضات- في ظل هذا الاضطراب الدبلوماسي.

السبب في فشل هذه الجهود، وفق التحليل، هو أن ثمة اختلافًا جوهريًا حول الغرض من هذه المفاوضات. تسعى مصر إلى اتفاق قائم على مُقايضة بسيطة ومفيدة للطرفين: يجب أن تكون إثيوبيا قادرة على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع تقليل الضرر على مجتمعات المصب في مصر والسودان. في المقابل، تهدف إثيوبيا إلى استغلال هذه المفاوضات؛ لتأكيد السيطرة على النيل الأزرق، أكبر رافد لنهر النيل، وإعادة تشكيل التضاريس السياسية لحوض النيل.

اللغز الكلاسيكي لمجاري المياه العابرة للحدود هو أن دول المصب، مع أوديتها الخصبة ودلتاها الوفيرة، غالبًا ما تبني اقتصادات متطورة قائمة على ضفاف الأنهار قبل أن تبدأ دول المنبع الجبلية في تطوير الحاجة والقدرة على استغلال هذه الموارد الطبيعية المشتركة. الأمر الذي يبدو جليًّا بشكل خاص في حوض النيل. فطوال تاريخها، كانت مصر، التي تعد في الأساس واحة صحراوية يقطنها 100 مليون شخص، تعتمد كليًا على النيل من أجل بقائها. ومن ناحية أخرى، فإن إثيوبيا، وهي بلد غني بالمياه في المنبع، بدأت مؤخرًا في الاستفادة من العديد من أنهارها العابرة للحدود كوسيلة للتنمية من خلال بناء سدود الطاقة الكهرومائية.

وبحسب التقرير فإن “التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا يستعصى على المقاومة، ومع ذلك، فإن المأزق يكمن في أن تطورات المنبع تؤثر دائمًا على دول المصب، ويمكن أن تُعرّض ملايين الأشخاص لتداعيات مُدمّرة جراء نقص المياه المُحتمل”.

وحذّر من هذا التهديد يصبح حادًا بشكل خاص في أزمة سد النهضة، والذي عند اكتمال بنائه، سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة تخزين تزيد على ضعف سعة سد هوفر بالولايات المتحدة. وإذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق مع مصر والسودان، فقد يكون له آثار كارثية على معيشة مجتمعات المصب.

وعلى أرض الواقع، عندما بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء السد في يوليو عن طريق حجز ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه بسرعة، عانى السودان من اضطرابات في أنظمة إمدادات مياه الشرب ومرافق إنتاج الطاقة الكهرومائية. (كدليل على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا لملء السد وعدم إحراز تقدم في المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة “تعليق” جزء من مساعداتها لأديس أبابا بصفة مؤقتة).

وجدّد التحليل التأكيد على أن التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا لا يمكن التغلب عليه. ففي فبراير، توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية نجحت بالفعل في التوفيق بين الشيئين. ومكّنت إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية من السد على وجه السرعة وبشكل مُستدام مع الحد من الآثار الضارة له. لكن وفي حين قبلت مصر هذه الاتفاقية ووقّعت عليها بالأحرف الأولى، رفضتها إثيوبيا.

ومنذ ذلك الحين، جرت جولتان من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حضرها مراقبون من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. خلال هذه المحادثات، اقترحت مصر والسودان حلولًا متعددة تستند إلى صيغة الفوز للجميع لضمان إنتاج سد النهضة للطاقة الكهرومائية مع تقليل آثاره السلبية. ومع ذلك، ظلت إثيوبيا عنيدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.