الرئيسية / سياسة مصر والعالم / وزير الدولة الإماراتي يوضح مدى التزام قطر بالمطالب الـ13 للرباعي

وزير الدولة الإماراتي يوضح مدى التزام قطر بالمطالب الـ13 للرباعي

بعد ساعات من الإعلان عن “بيان العلا” عقب انتهاء القمة الخليجية الـ41، رد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على سؤال حول مدى التزام قطر بالمطالب الـ13 التي قدمتها دول الرباعي العربي – مصر والسعودية والإمارات والبحرين- في وقت سابق للدوحة.

وسألت مذيعة شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قرقاش، عن السلوك الاستفزازي السابق لدولة قطر، وتدخلها في شئون جيرانها واتهامها بدعم الإرهاب وعن مدى ثقته حل هذه القضايا الخلافية عبر بيان العلا.

ورد الوزير الإماراتي قائلا “لقد وضعنا ثقتنا في السعوديين في قيادة هذه العملية التفاوضية”، مؤكدا أن هذه الثقة مبررة.

وأشار قرقاش إلى أن الفكرة في الأساس هي “محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعًا، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق”.

وأضاف في مقابلة حول اتفاق العلا “نحن واثقون ونتطلع إلى الأمام بحماس ولكن يجب تجربة ذلك للتأكد”، معبرا عن أمله في المضي قدما نحو إنهاء الخلافوأبدى قرقاش ثقته في أن هذا الصدع التخريبي لن يتكرر مجددا، وذلك من خلال الشفافية والعمل المشترك لمعالجة القضايا السابقة.

وعن المطالب الـ13 المقدمة من قبل الرباعي العربي، وضمنها إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة وغيره، رد الوزير الإماراتي قائلا “إن هذه المطالب في ذلك الوقت كانت ما يمكن أسميه الحد الأقصى للموقف التفاوضي”.

وتابع “ما وصلنا له اليوم هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر العضو في جامعة الدول العربية”.

وأوضح أن هذا الاتفاق يمكن اعتباره الخطوط العريضة لكيفية تقدم هذه العلاقة، مضيفا “أعتقد أننا راضون جدا عن هذا ونريد البناء عليه نريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء على ذلك والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة هم أكثر صلابة وتوحيدا”.

وعقد أمس الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية القمة الخليجية الـ41، حيث أكد البيان الختامي للقمة على عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *