تقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا. بهدف سن تشريع يتم بموجبه تحميل تركيا المسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية التي زادت منذ عام 2016.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن. وفي الوقت نفسه، تواصل تركيا استهداف ومضايقة الأقليات في الداخل والخارج وسجن الأشخاص، وفقًا لصحيفة «جيزواليم بوست» الإسرائيلية.
واحتجزت تركيا الأسبوع الماضي أشخاصًا بسبب رقصهم في مقطع فيديو، بدعوى أنهم أهانوا الدولة بالسخرية من جواز السفر التركي.
وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ولا تزال الميليشيات المدعومون من تركيا في سوريا، يهددون الأكراد واليزيديين والمسيحيين.
تقترب أنقرة من روسيا والصين وإيران وهي جزء من محور استبدادي متنام للدول المعادية للولايات المتحدة. هذا على الرغم من حقيقة أن أنقرة لا تزال ظاهريًا حليفًا في الناتو وكانت تاريخيًا حليفة للولايات المتحدة.
وانخرطت حكومة تركيا، في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في حملة شرسة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء المجتمع التركي، فضلاً عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها.
يوضح هذا التشريع أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع حليف الناتو تركيا لمنع المزيد من تآكل تقدم الديمقراطية الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في تركيا.
ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ بلغة صارمة بشأن تركيا بعد سنوات من تهديد أنقرة للولايات المتحدة والإدارات الأمريكية التي كانت تميل إلى استرضاء تركيا. وقال السناتور وايدن: «لقد دهست الحكومة الاستبدادية في تركيا، حقوق الصحفيين والخصوم السياسيين والمواطنين العاديين الذين يجرؤون على التعبير عن انتقاد الرئيس أردوغان».
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من تركيا اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ بشكل كبير للصحفيين وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة. كما يريدون من أنقرة وقف احتجازها العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين، والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات تركيا الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.