نُشر في بواسطة اهم الانباء

السودان: إثيوبيا غيرت موقفها فجأة.. ونرفض تقسيم المياه بصورة قاطعة

بحث وزير الري والموارد المائية السودانية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه، مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليا برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندى كاتيا الفورز، سير مفاوضات سد النهضة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، أوضح الوزير خلال الاجتماع أن السودان دعم سد النهضة منذ البداية وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل، وفقا للقانون الدولي للمياه، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب عشرة سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام ٢٠١٥، باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض.

وأوضح أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة، مؤكدًا أن هنالك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم وذلك لقرب سد النهضة من سد الروصيرص.

وأكد لوفد الاتحاد الأوروبى أن هنالك آثارًا سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية للسد على السودان، وسرد لوفد الاتحاد الأوروبي سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي منذ شهر يونيو 2020 وحتي فبراير 2021 والتي انتهت عمليا بتوسيع شقة الخلاف بين الدول الثلاث.

وشرح وزير الري للوفد الزائر اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الإفريقي، بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لكن إثيوبيا رفضته.

وذكر بروفسير ياسر أن أثيوبيا بالفعل اتخذت قرار الملء في يوليو المقبل وذلك بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو الماضي، وسيتم الملء الأحادي الجانب تلقائيا عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين وهذا ما سيحدث عن بدء موسم الأمطار في يوليو القادم.

وشدد وزير الري والموارد المائية على ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.

133 ردّ على “السودان: إثيوبيا غيرت موقفها فجأة.. ونرفض تقسيم المياه بصورة قاطعة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *