اكد بيان مصري سوداني، الأربعاء، أن إثيوبيا لا تراعي مصالحهما المائية فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.
وأشار البيان الثنائي إلى “مخاطر جدية وآثار وخيمة جراء ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة”.
هذا و كشفت مصادر “العربية” عن اتفاق مصر والسودان على ضرورة وجود لجنة دولية لتقييم أضرار الملء الثاني وأن اجتماعات مصرية سودانية قريبة ستتم مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين حول سد النهضة.
يأتي ذلك فيما عقد وزيرا الخارجية والري والموارد المائية السودانيين جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري محمد عبد العاطي، المصريين.
كما التقى الوفد المصري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وقالت مصادر العربية والحدث إن الوفد يحمل مقترحاً للتنسيق بين البلدين في ملف سد النهضة كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول وضعية السد ومقدرة إثيوبيا في بدء الملء الثاني يوليو المقبل.
وكان السودان قد كشف بداية الشهر الجاري أن إثيوبيا بدأت فعليا عملية الملء قبل يوليو وسط مخاوف من السودان ومصر من تأثيرات سالبة محتملة من عملية الملء.
وكان وزير الري المصري قد أكد في وقت سابق حرص بلاده على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم.
وأكد خلال لقائه مع برلمانيين مصريين السبت الماضي على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مضيفا أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.
من جانبه وفي اجتماع له مع وزراء بحكومته امس شدد رئيس الوزراء السوداني حمدوك على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي على تشغيل سد الرصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
واستعرض حمدوك خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.